التفتيش العاري والاعتقال

 لست بصدد الحديث عنه كسياسة ولكن أرغب بتوضيح بعض المعطيات:

1. لا يتعرض كل من يتم اعتقاله/ا لهذا النوع من التفتيش.

2. غالبًا مَن يعتقلون على خلفية أموال أو قضية عسكرية أو عملية مقاومة هم من يتعرضون لهذا النوع من التفتيش لما فيه من كسر عزيمة، ومصادرة لكرامة، وإلغاء لخصوصية.

3. يتأثر استخدام هذه السياسة بطبيعة الظرف الأمني العام وأوضاع السجون، صعودًا وهبوطًا.

4. تمكنت الأسيرات في فترة وجودنا في المعتقل من إلغاء التفتيش العاري على المحاكم وخاصة أنه كان سياسة خاصة يمارسها “النحشون” قوات النقل الخاصة عند نقل الأسيرات من معتقل الدامون.

وغير واضح لدي هل الإلغاء لمطالبة مارسها قانونيين أم ماذا، ولكن ما أذكره أنه حين حاولوا إعادة هذه الممارسة كانت الأسيرات تحتج وتطلب العودة للقسم للضغط بعدم استخدام هذا التفتيش؛ وقد نجحن في ذلك.

5. منذ لحظة اعتقالي لم أتعرض مرة لتفتيش عارٍ وكذلك عدد من الأسيرات اللاتي اعتقلن معي، إنها مسألة خاضعة لمزاج السجان في كثير من الأحيان.

6. أذكر 3 مواقف على مواجهة التفتيش العاري وقد تحررت صاحباته:

الأسيرة إستبرق التميمي: عندما حاولوا استخدام هذه السياسة معها أثناء نقلها إلى المحكمة، رفضت وأصرت على موقفها.

النتيجة: تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، خرجت منتصرة، ولكنها استعجلت الحصول على حكم للتخلص من هذه المعاناة.

الأسيرة سائدة بدر: عند دخولها المعتقل طلبوا منها خلع ملابسها، ولكنها واجهت السجانة وقالت لها: “اشلحي بشلح”، وأصرت على موقفها حتى أتوا بممثلة الأسيرات، ولم تخضع.

النتيجة: لم يتم تفتيشها، علمًا هذه الأسيرة بقيت على نقابها في كل المحطات ولم يُتعرض لها.

الأسيرة سهير البرغوثي (أم عاصف): طُلب منها ذلك خلال احتجازها في الشارون، ولكنها رفضت، وأعطت السجان درسًا في الستر.

النتيجة: تُركت لما لم يجدوا جدوى من إجبارها.

>> العبرة: أنك تفرض معادلتك الخاصة إذا تمكنت من ذلك خاصة خارج أقبية التحقيق.

7. عند نقل الأسيرات من السجن إلى المحكمة تُقيد يداها وقدميها كل منهما بقيد واحد، ولكن عند النقل إلى المشفى فإن قيود اليدين تصبح “كلبشتين في كل واحدة”.

وحين حاولوا جعلها في المحاكم أيضًا احتجت الأسيرات وصار من حقك أن ترفضي التحرك إذا وضعوا لك كلبشتين أثناء ذهابك إلى المحكمة.