لماذا صادر الوقائي والمخابرات راتبي؟!

لماذا صادر الوقائي والمخابرات راتبي؟!

إسراء خضر لافي

ليس سهلًا أن تعيش في مجتمع ترفض السلطة المتحكمة فيه والأجهزة الأمنية المتنفذة وجودك ولا يريد لك أن تكون كغيرك، فأنتَ لا يجب أن تعمل، وإن عملت فصلوك، وإن تقاضيت راتبًا صادروه، وإن تكلمت اتُهمت، وإن تواجدت بمكان اشتُبه بك، وإن سألوك فهو  ليُكذِّبوك!

 أعمل في برنامج الأسرى “نسيم الأحرار” في قناة القدس الفضائية كمُعِدَّة وباحثة منذ مطلع شهر آب (8) وهو عمل في مكان مرخَّص، وقد حُوِّل  راتب 3 شهور مطلع شهر تشرين ثاني (11) والذي لم يُصرف حتى اللحظة!  بعد تحفظ أجهزة فتح في الضفة الغربية عليه.

 حيث بعد اتصال الصراف (10/11) قمتُ بمراجعة الدائرة الاقتصادية في كل من الوقائي والمخابرات؛ بدعوى التأكد من مصدر الحوالة وسببها، ولكن  الأسئلة أخذت منحى تصفية الحساب والتكذيب والابتزاز!

ففي الوقائي ما قدمته كإثبات لعملي لم يصدقوه بدعوى عدم وضوحه!، وحين قلت لهم بإمكانكم الاتصال بالقناة؛ ردوا ب: “شو بضمنا صدق رئيس القناة؟”!، وحلًا للمشكلة عرضوا أن أوقع على تعهد إن كنت صادقة! وقد كان نوعًا من الابتزاز؛ فإن وقعت يصرفونها وإن لم أوقع فلن تُصرَف وهذا تهديد مبطن ينافي مطلع التعهد بأني أوقع بكامل حريتي!

 وبعض ما جاء في التعهد: (أنا الموقع أدناه وبكامل إرادتي أتعهد بالالتزام بالآداب والمبادئ العامة وأن أكون حسنة السيرة والسلوك، وأتعهد بعدم ممارسة أي نشاط أو عمل تحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الوقائي، وأن ألتزم بالمعاهدات التي وقعتها السلطة مع أي دولة كانت)، وهي أمور لا علاقة لها بعملي في برنامج أسرى؛ لذلك لم  أوقع، فحقي كمواطن أن أمارس حرية الرأي والتعبير والعمل.

 أما في المخابرات فالأسئلة أخذت منحى آخر خارج موضوع الحوالة؛ ونقاش طويل حول دليل الاعتقال السياسي الذي نشرته مطلع عام 2013 ولماذا أنشر ما يحصل معي وما الهدف  ومن طلب مني ذلك، وما كتبته فترة اختطاف أبي في زنازين الوقائي، وحتى أيام دراستي الجامعية، وأسئلة حول فلان وفلانة، وحماس، ثم ختم ب: “استني اتصال الصراف”.

 ولما راجعت اليوم المحافظة اتضح لي أن رد الأجهزة الأمنية كان  أني أقوم بالتحريض وناشطة في حماس! وأن المحافظ ليس له صلاحية في هذا الموضوع!

 هذا الراتب جهدي وكدي وليس لأحد حق فيه، ولا لأحد الحق في أن يسرقه في وضح النهار، وكان الأولى بدلًا من أن ترفع كل جهة يديها، وتُلقى الذرائع جزافًا من قِبل الأجهزة الأمنية أن يقوموا بالتأكد فعلًا من مصدر الراتب وصدق عملي بالاتصال بالقناة ومكاتبها؛ فالمال المحوَّل غير مشبوه حتى يثبتوا العكس فكيف أثبتوا ذلك؟ هذا لو أرادوا أن يعملوا كما يجب!

ثم لو أن عليّ تهمة بالتحريض فلماذا يفصل فيها جهاز تنفيذي؟ أليس هذا من اختصاص القضاء؟

 كلها أمور لا تدلل إلا على أن التحفظ فقط بسبب الانتماء السياسي.

وفيما يلي موجز ما حصل معي خلال شهريْن (11-12) :

23/صفر/1435هـ

26/كانون أول/2013م